کارکنان شوراهای حل اختلاف استخدام می‌شوند
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۲۵۶۷
به گزارش قوه قضائیه، محمد باقر الفت در جمع کارکنان دادگستری استان قزوین اظهار کرد: لایحه شوراهای حل اختلاف در روزهای اخیر در مجلس تصویب شده و امیدواریم بتوانیم با اجرای آن زمینه استخدام اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف کشور تا ۵ سال آینده فراهم شود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه کشور ادامه داد: موضوعی که در سند تحول قضائی مورد تاکید قرار گرفته تخصصی شدن محاکم است که به همین منظور مربیانی متناسب با موضوعات روز تربیت کرده ایم که در سال جاری برای آموزش به استان‌های کشور اعزام خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: همکاران ما در دادگاه‌ها به صورت شبانه روزی تلاش می‌کنند و بار کمبود نیروی اسنانی را نیز بر دوش دارند که امیدواریم با تزریق نیروهای جدید از حجم کاری آنان نیز کاسته شود.
الفت تصریح کرد: توسعه دادگاه‌ها و ایجاد حوزه‌های قضائی جدید با در نظر گرفتن نرخ وقع جرم و میزان اختلافات و دعوی در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش کیفیت دادرسی گفت: با توجه به موضوعات جدید برنامه‌های آموزشی حقوقی به صورت تخصصی در زمینه‌های روز از قبیل؛ موضوعات بانکی، بیمه، بورس، صنعتی و معدنی، پولشویی و ... به صورت کارگاهی برگزار می‌شود.
الفت اضافه کرد: در آزمون سال گذشته ۱۰ هزار نفر برای فعالیت در دستگاه قضا جذب شده اند که تا کنون حکم ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان صادر شده و ۲ هزار نفر نیز بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی شروع به کار کرده اند و هزار و ۵۰۰ نفر نیز تا پایان سال با تجهیز محل کار به صورت تدریجی به مراکز گسیل خواهند شد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۲۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
انتهای پیام/282/.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟